Saturday, 9 April 2011

ايام جميلة و لكن ؟؟

ايام جميلة و لكن ؟؟

من اجمل الايام التي مرت عليّ هي هذه الايام القليلة التي ادت الى اسقاط نظامين دكتاتوريين حتى الان و الحبل على الجرار من تونس الى مصر الى ليبيا المشتعلة و الجزائر اللتان ستتحرران لا ريب

و لكن الى اين من هنا ؟

جميل ان نرى تلك الشعوب تنتفض لتستعيد حريتها و ثرواتها و كرامتها و جميل انها ثورات شعبية عفوية و الاجمل هي الوحدة التي كانت تضم كل فئات الشعب في مصر حيث سقطت محاولة زرع الفتنة الطائفية و في ليبيا حيث سمعناهم يهتفون " يا فتان يا فتان كل الليبيين اخوان !! "

انما الى اين اذ ان التاريخ الانساني مليء بالثورات الشعبية الشريفة و التي انتصرت عدة مرات و عاد الظلم و الدكتاتوريات لتحكم الم تعرف ليبيا اهم ثورة بقيادة عمر المختار ليبيا بلد المليون شهيد و ها هي عادت لتثور مجددا ضد دكتاتور مريض ؟

الم يكن نظام مصر نتيجة ثورة ضد الاستعمار ثورة حققت عدالة اجتماعية و اممت العديد من القطاعات ثم انتهت بحكم مبارك الذي امم القطاعات كلها لحسابه الشخصي ليجمع مع اولاده 70 مليار دولار اضف ثروات رجالات النظام، لتعود مصر و تنتفض عليه مجددا

و اضف الى ثورات عدة من ثورة البلاشفة في روسيا التي اسست دولة اضحت اقوى دول العالم ثم انتهت بثورات عديدة من عدة مناطق كانت قد عانت ما عانته من قسوة ستالين ؟

الم تكن دعوة السيد المسيح ثورة ادت الى توحيد شعب طالما استعبدته روما و بعد قرون دخلت الكنيسة في فترة حكمها في حروب ضد الانسانية و ضد دعوة المسيحية الى المحبة ؟ ا ولم تتحالف الكنيسة مع الاقطاع في اوروبا حتى قامت الثورة و اسست دولا علمانية ؟

الم تكن السلطة في ايران ثورة اطاحت بالشاه الذي نهب ايران و ها نحن نرى كيف يقمع الشعب الايراني باقسى الاشكال ؟

اين الحل ؟؟

اذا اردنا ان نفسر الثورات علميا فهي حركات تحرر نتيجة عملية تناقض بين طرفين تصل الى حالة الذروة لكن اي نوع من التناقض؟

هل هو تناقض على السيطرة على السلطة ؟

هل هو تناقض بسبب انقسامات طائفية و عرقية ؟

اظن ان هذا غير صحيح و رغم كثرة التحاليل الا اني اعتقد ان التناقض الاساسي هو على الاساس الوحيد و السبب المادي الحقيقي الذي لا استمرار للحياة دونه و هو العامل الاقتصادي و المال و كيف لا فالانسان يستطيع ان يحيا و يتأقلم في اي مكان و في اي مجتمع كما نرى في هذه الايام يستطيع ان يحيا دون حاجة لطائفة يستطيع الصلاة و العبادة اينما كان ؟ لكنه طبعا لا يستطيع الحياة من دون طعام و غذاء اي من دون عمل اي من دون مال ؟

و اننا نرى كيف ان الدول الغنية كدول الخليج مثلا و هي ليست ديمقراطية لا نرى فيها صراع او معارضة او ثورة على السلطة او الدول المتقدمة الديمقراطية التي لا تؤمن لشعوبها راحة مادية كما دول الخليج الا انها ايضا لا تعاني من ثورات و اضطرابات اذ انها عرفت ثورات قديمة حققت نوعا من العدالة الاجتماعية تحفظ كرامة شعوبها بالحق في العيش الكريم.

اذن نرى بوضوح ان الثورات تحدث حيث الفقر و الظلم و لهذا نؤكد ان العامل الاساس هو الفقر و ان التناقض هو اقتصادي بين برجوازية تسرق تنهب تقتل و بين الفقراء الكادحين

و هنا اصبحنا بوضوح نعي المشكلة و نرى كيف ان الثورات التي كانت ثورات علمانية دعت الى العدالة الاجتماعية و حققت نوعا من الاشتراكية اليبرالية ما زالت مستقرة و هي انتجت دول متطورة و قضاء نزيه و لا ننفي انها ما زالت تنعم بالراحة نتيجة استغلالها لدول و شعوب فقيرة ايضا الا انها على الصعيد الداخلي تحترم حقوق شعبها

و اني استثني الانظمة التي سقطت لادعائها الخاطىء للاشتراكية و تحويلها الى دكتاتوريات اذ ان النظريات الاشتراكية و الماركسية هي نظريات وليدة زمانها و مكانها و لا بد لها ان تتطور كي تحيا و لا يمكن ان تتحول الى ديانة و كلام مقدس و حين اضحت كذلك و اضحت حكم دكتاتوري اضحت ان يشترك الرئيس او القائد بكل شيء و يختصر الفكر و العدالة و الحرية لا اشتراكية الشعب و حكم الشعب، سقطت كما سقطت اشتراكية ستالين و القذافي.

و ايضا استثني الدول المحض رأسمالية التي تدًعي الحرية اذ انه لا حرية في ظل رأسمال مسيطر على مفاصل الاقتصاد و القرار و الحكم كيف لا و هو يستطيع ان يفرض ما يشاء و يحلل و يحرم و يستغل العامل بلقمة عيشه و رأينا كيف تضررت تلك الانظمة بالازمات العالمية الاقتصادية و كيف تتحول نوعا ما الى اشتراكية على الاقل في القطاعات الاساسية كالضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة مثلا

ماذا لو ؟

ماذا لو تحررت شعوب العالم و اسست دولا كدول اوروبا التي اعتمدت انظمة ديمقراطية و اقتصاد موجه و تؤمن لشعوبها عدالة اجتماعية و كرامة هل ستتمكن الامبريالية من الاستمرار ؟ الا يمكن ان يعيد هذا التوازن العالمي و يؤسس الى عصر جديد من الاشتراكية التي لن تحيا الا اذا وصلت الى كل العالم و هذا ما ادركه تروتسكي و قتل من اجل معارضته تحويل الاشتراكية الى قومية.

لا ادعي المعرفة لكنها تساؤلات تحتاج الى اجابات لن نصل اليها الا بنهضة فكرية علمية و هي لب الاشتراكية

من هنا لا يسعنا و لا يمكننا الا ان نتمنى لتلك الشعوب المحررة وللابطال الاصدقاء في لبنان الذين يتظاهرون ضد النظام الطائفي، ان تعي ان التناقض الاساسي هو على اساس الاقتصاد تناقض بين الفقر و البرجوازية الحاكمة و نتمنى ان تستطيع تحقيق ذاك المثال من الدول العلمانية التي تسودها العدالة الاجتماعية و نتمنى ان تنتشر لتطال كل شعوب العالم الفقير ليس لنجد جوابا على السؤال الاسبق لكن لان هذا الحل الوحيد الذي يؤمن عدم العودة الى الدكتاتوريات العسكرية او الرأسمالية التي تناقض الحربة فلا حرية من دون حرية اقتصادية.

ميسم بوذياب

12/3/2011

Friday, 8 April 2011

ضد أمراء السياسة والحرب

يريدوننا فقراء حتى نبقى بحاجة لهم ولمؤسساتهم ولآليات نظامهم الاستغلالية!
يسيسون ويطيفون مطالبنا المحقة بالعيش الكريم حتى لا تمس مكتسباتهم والنظام الطائفي الذي يحميهم ويعيد انتاجهم في كل مرة!
يقولون بالسلام في العلن، ويمجدون الحرب في سرّهم، فالحرب تنفّس احتقان نظامهم الطائفي البائس المأزوم، وتعيد رسم خارطة المحاصصة الطائفية!
يمقتون الاستقرار لأنه يحرّرنا منهم ومن قدرتهم على تجييشنا ضدّ بعضنا البعض!

لقد كلّفنا النظام الطائفي برموزه ومؤسساته وأدواته مئات الآلاف من ضحايا الحروب، و60 مليار دولار نتاج الفساد والمحاصصة، والآتي أعظم!

فلنتحرّك!

ضدّ زعيم طائفتنا قبل زعماء الطوائف الأخرى، فنجد بجانبنا أخاً لنا في الوطن مختلفاً عنَّا بالطائفة، يشاركنا الهموم ذاتها وقد كنّا نظن أن رموز طوائفنا أقرب لنا منه!

فلنتحرّك!

ضدّ النظام الطائفي ورموزه! هذا النظام الذي أظلم مستقبلنا وزرع أمامنا فرضية استحالة التغيير حتى يحمي وجوده!

لإسقاط الدستور! للمساءلة للتحقيق للمحاسبة!

لأجل الفقراء في هذا الوطن!
لأجل النفط حتى لا يتقاسموه!
لأجل ضحايا الحروب والقتل والدمار والتهجير والهجرة!
لأجل لقمة العيش حتى لا تبتعد أكثر!
لأجل الوطن حتى لا يدمروه أو يسرقوه أو يرهنوه للخارج!

لأجل الدولة العلمانية الديمقراطية حتى لا تظغى طائفة على أخرى! حتى ننقذ الأديان والثقافات من براثن الطائفية!

لأجل التنوع! لأجل الفرح!
لأجل لبنان!

كلّ أزماتنا سببها هذا النظام الطائفي ورموزه جميعًا جميعًا جميعًا!

فلنتحرّك من المتحف إلى حيث تصنع المؤامرات الطائفية! إلى المجلس النيابي - ساحة النجمة!
الأحد 10 نيسان 2011 الساعة 12 ظهرًا!

ماهر أبو شقرا

اقتراح ورقة سياسية

أولاً: ماهية النظام الطائفي اللبناني

النظام الطائفي اللبناني هو نظام عنصري يتمثل بسيطرة فئة نافذة سياسياً واقتصادياً على مقاليد السلطة من خلال دستور وقوانين ونظم ومؤسسات اقتصادية واجتماعية وتربوية تكرس بقاءها وتحمي وجودها، ومن خلال أحزاب وقوى وتجمعات طائفية تمثل امتدادها الشعبي حتى تضمن إعادة إنتاج نفسها من خلال الاستحقاقات الانتخابية المحلية والعامة. إن هذه الفئة التي درج على تسميتها "الطبقة السياسية المسيطرة" دائماً ما تعمد إلى التجييش الطائفي حتى تبقي طغيانها سائداً على الطائفة التي تمثل، فتحول من خلال ذلك أنظار الشعب عن مطالبه المحقة إلى صراعات طائفية دائماً ما تتخذ طابعاً مصيرياً. إن هذه الطبقة تنشد ال"لا استقرار" السياسي وتعمد إلى انتهاج سياسات إفقار بحق المواطنين لتؤبد حاجتهم إليها توظيفاً وتعليماً وعيشاً. كما وأنها لم تتورع عن محاصصة وتدمير الجسم النقابي والتعليمي والإنمائي فسخرتها كلها لخدمة مصالحها بشكل حرفها عن تأدية دورها الصحيح في خدمة أبناء الوطن. وهي لا تتورع كذلك عن اجتراح خصم جديد لتجيّش جمهورها ضده إذا ما دعت الحاجة لذلك.
إن هذا التجييش الطائفي أسهم عبر السنين في إنتاج مجتمعات طائفية متناحرة، لها قوانينها الخاصة (الأحوال الشخصية) ومؤسساتها الاقتصادية والتربوية وصولاً إلى العلاقات الخارجية ليتكامل بذلك المشهد مكرساً دويلات طائفية مستوفية معظم شروط قيام الدولة. إن هذا النظام نجح في جعل لبنان يبدو بلداً ديمقراطياً، غير أن الواقع هو عكس ذلك تماماً. فلبنان بلد تحكمه دكتاتوريات طائفية لكل منها أجهزته القمعية ومخابراته وبوليسه الطائفي، تجعل منه أقرب إلى أن يكون بلد الشمولية المتنوعة من أن يكون بلداً ديمقراطياً حقيقياً.
إن هذا النظام يتحمل المسؤولية الكاملة لجميع الأزمات الداخلية التي عصفت بلبنان من ركود اقتصادي وتوتر سياسي واقتتال طائفي وتقهقر اجتماعي على جميع المستويات. وكونه نظام متكامل لا يمكن التحسين فيه ولا من شروط التعايش معه، وكل محاولة تهدف لتحسين الواقع الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي من خلال تحركات مطلبية أو إصلاحية دائماً ما تصطدم بالتسييس الطائفي فتضمحل وتتلاشى. وبالتالي فإن الحل الوحيد هو إسقاط هذا النظام وجميع رموزه وبناء دولة مدنية علمانية ديمقراطية.

ثانياً: في الأهداف والآلية

إن السبيل الوحيد للوصول إلى هذه الدولة، يكمن في آلية ضغط شعبي – جماهيري، لأن الرهان على النظام القائم بالتغيير المطلوب هو رهان فاشل، وهو رهان يصطدم أولاً وأخيراً بمصالح الطبقة السياسية – الطائفية الحاكمة، والحراك الشعبي الذي انطلق في السابع والعشرين من شباط 2011، كان بمثابة إعلان بدء هذه التحركات الشعبية التي يجب العمل على تطويرها وتوسيعها لتشمل كافة المناطق اللبنانية، وكافة فئات الشعب اللبناني من دون استثناء، من أجل الوصول إلى حالة انتفاضة شعبية عارمة تدفع باتجاه تحقيق التغيير المنشود.
إن مطلب إلغاء الطائفية السياسية كبند وحيد من الإصلاحات، هو مبدأ مرفوض، لأنه يؤسس لدولة طائفية "هيمنية" مكان دولة المناصفة الطائفية. وبالتالي تستبدل التوازن الطائفي الذي يقوم عليه النظام السياسي بنظام يكرس الواقع الطائفي الموجود في السلطة. وبالتالي فإن الأهداف المباشرة الموضوعة في ما يلي نسعى من خلالها إلى اجتثاث الطائفية من النفوس والنصوص القانونية والسياسية والتربوية وقوانين الأحزاب والجمعيات:

                   I.            إلغاء الدستور واتفاق الطائف والدعوة إلى هيئة تأسيسية جديدة تتولى إنتاج دستور جديد للبلاد يكرس الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية
بصرف النظر عن المسألة الطائفية، فإن هذا الدستور أثبت فشله بغياب الوصاية الخارجية التي كانت تفرض دوران العجلة السياسية وعمل السلطات.

                II.            إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية
إن القانون الموحد للأحوال الشخصية هو المدخل الأساس لفك الارتباط غير المباشر بالوطن من خلال الطوائف وتكريس العلاقة القانونية المباشرة بين الفرد والدولة.

             III.            فصل الطوائف نهائيًا عن الدولة قانونياً وسياسياً وتربوياً ووقف اعتبارها مصدراً للتمثيل
إن اعتبار الطوائف مصدراً للتمثيل يعزز الانتماء الطائفي على حساب الانتماء الوطني، ومصلحة الطائفة من مصلحة الوطن لكن العكس ليس صحيحاً. ثم أن مصلحة الفرد تتناقض تماماً مع مصلحة الطائفة التي تشكل في لبنان مجتمعاً قائماً بذاته تتناقض مصالح الملتحقين فيه بتناقض ترتيبهم في السلم الاقتصادي الاجتماعي.
            IV.            في الأحزاب والجمعيات:
1)    إقرار قانون جديد للأحزاب يحظر الأحزاب والتيارات والجمعيات السياسية الطائفية والعنصرية، والتي تقوم على احتكار أو ادعاء تمثيل طائفة معينة، ويمنع اشتراكها في السلطة. ويفرض تكريس ذلك في وثيقة الحزب أوالجمعية وعقيدته ومبادئه وقياداته وأعضائه.
فالأحزاب الطائفية هي أحزاب عنصرية لا يمكن أن تبني وطناً بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف. ثم أن فكرة قيام أحزاب وحركات وتجمعات سياسية مبنية على قضايا أو انتماءات لا خيار للفرد في تحديده تفرض صراعاً وجودياً على الأرض دائماً ما يتجسد بشكل عنيف. إن انتماء الفرد للوطن المتنوع يبدأ من انتمائه إلى مؤسسات اجتماعية أو حزبية متنوعة.

               V.            في قانون الانتخاب:
1)    إعطاء المغتربين حقهم بالانتخاب
2)    تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً
3)    اعتماد قانون انتخابي عصري قائم على التمثيل النسبي والدائرة الكبرى
4)    منع الأحزاب الطائفية من المشاركة بالانتخابات النيابية
5)    تحديد سقف للنفقات الانتخابية
6)    تخفيض رسم الترشح للانتخابات بشكل لا يجعل الترشح حكرًا على فئة معينة وجعل إرفاق طلب الترشح بتواقيع عدد محدد من الأشخاص إلزامياً حتى يصبح ساري المفعول

            VI.            في التربية والتعليم:
1)    إقرار كتاب موحد للتربية الوطنية يعزز الانتماء الوطني
2)    إقرار كتاب موحد للثقافة الدينية يكون بديلاً للتربية الدينية الفئوية التي يتم تعليمها في المدارس والجامعات
3)    إخراج المدارس الطائفية والدينية من ملاك وزارة التربية وعدم الاعتراف بشهاداتها
4)    إقرار كتاب تاريخ موحد
إن النظام التربوي المدني هو أحد أهم الوسائل التي تسهم باجتثاث الطائفية من المجتمع. فالتعليم الديني في المدارس ما برح يولد مجتمعاً طائفياً جيلاً بعد جيل، ويعزز الانتماء الطائفي على حساب الانتماء للوطن، وينمي حس الاختلاف عن الآخر، لا بل الخوف من الآخر في معظم الأحيان.

         VII.            تحرير الخدمات العامة من الطائفية
نجح النظام الطائفي تماماً في فرض طغيانه على المجتمع والدولة، وما ومحاصصة المؤسسات العامة إلا إحدى الوسائل التي ينتهجها هذا النظام لتأبيد سلطته وتكريس ذهنية الخضوع اللا إرادي للمواطنين من خلال احتكار الخدمات العامة ومحاصصتها وتزييف إرادة المواطن في عملية إنتاج السلطة في الانتخابات النيابية والمحلية.

   VIII.     حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها والمساواة بين الرجل والمرأة قانونياً
إن النظام الطائفي، شأنه شأن جميع الأنظمة المتخلفة والعنصرية، هو مجتمع ذكوري. إن الثقافة الاجتماعية التي لا تقبل الطائفية سوف لن تقبل التمييز بحق المرأة، والعكس صحيح تماماً.

            IX.            إحالة كل من يحرض طائفياً أمام القضاء ومحاكمته
إن إقرار قوانين صارمة تعاقب من يقوم بالتحريض الطائفي يلعب دوراً مهماً في اجتثاث الطائفية وتكريس التعصب والتعريض الطائفي جريمة يعاقب عليها القانون.

               X.            متابعة وإنهاء ملف المفقودين في لبنان والمعتقلين اللبنانيين في الخارج
            XI.            إلغاء قانون العفو العام
إن قانون العفو العام سمح لمجرمي وأمراء الحرب الذين أمعنوا في الوطن تخريباً وقتلاً وتهجيراً بالعودة إلى الحياة السياسية وممارسة دورهم بنفس العقلية ولكن بأشكال أخرى. إن بقاء مجرمي الحرب يشكل تهديداً دائماً للأمن الوطني مما يوجب محاكمتهم...

         XII.            في النضال اليومي وهموم الشعب:
1)    وضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد سقف سعر صفيحة البنزين ب 25,000 ل.ل.
2)    خفض كلفة المكالمات الخلوية وجعل كلفة التخابر على الثانية بدلاً من الدقيقة
3)    تفعيل دور مصلحة حماية المستهلك وفرض رقابة صارمة على الأسعار وجودة الإنتاج الزراعي ومنع الكسارات وكل ما يلحق ضررا بالبيئة وإلحاق أقصى العقوبات بالمخالفين
ماهر أبو شقرا

Monday, 4 April 2011

SIR Alexander Fleming

في رحلتي اليومية الى مركز عملي، كنت استمع الى الراديو و كانت المذيعة في برنامجها الصباحي تقول بعض القصص الصغيرة بين الاغاني الصباحية و تستخلص منها العبر و الحكم كي تعطي العمال جرعات من التفاؤل و الاندفاع !
و من القصص التي اتت على ذكرها قصة ولد اسكتلندي ولد لفلاح فقير و لم يكن الوالد يجني ما يكفي لاعالتهم في ذاك الوقت، و في يوم من الايام كان هناك طفل اخر يغرق فرآه ذلك الفلاح و انقذه و كان الولد ابن لورد غني، و حين علم اللورد بالامر اتجه الى منزل الفلاح عارضا عليه المال، فرفض الفلاح و قال له انه لم يفعل شيئا غير ما املاه عليه ضميره و لا يستحق المال مقابل ذلك.
و حينها قرر اللورد ان يتكفل بتعليم ابن الفلاح الفقير الذي لم يكن الوالد قادرا على تعليمه ففرح الفلاح اذ ان ولده سيتعلم....
و بعد تكلف اللورد بتعليم ابن الفلاح التحق هذا الولد الفقير بالمدرسة ثم التحق بمدرسة الطب و كان من الناجحين و توصل الى اكتشاف اول مضاد حيوي ( (Antibiotic !هذا الطفل هو SIR Alexander Fleming
كما ان للصدفة ان كان ابن اللورد الذي انقذه الفلاح هوWinston Churchill SIR رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية !
و انتظرت لارى ما ستستنتج المذيعة من هذه القصة و المصادفة، الغريية، و اذ بها تقول ان الصبر و الايمان و عمل الخير الذي قام به الفلاح ادى الى ان جازاه الرب بمن يتكفل بتعليم ابنه الذي انقذ البشرية من خطر البكتيريا !
اما انا فعذرا من المذيعة و مع انني اشجع دوما على عمل الخير الا انني استنتج و بوضوح كم ان النظام الاقطاعي في حينها و الذي تتطور الى رأسمالي اليوم، كم هو يهمش اكثرية البشر الفقراء الذين يسعون الى العمل و الانتاج و القليل منهم يتمكن من الحصول على العلم و الاهتمام بمواهبه و تطوير قدراته علمية كانت ام فنية ام ام ....
ان هذا النظام الاقتصادي الطبقي النتن يحرم الاكثرية الساحقة من البشر الفقراء من الابداع فهم بالكاد يستطيعون العيش في دول فقيرة او محكومة اصبح فيها العلم تجارة و الطب تجارة و كل شيء تجارة.
فها نحن و تبعا لتلك الحادثة كدنا نخسر ALEXNEDER FLEMING و اكتشافاته التي انقذت البشرية من امراض البكتيريا و كان بقي فقيرا يعمل و يكاد يعيش كمعظم الفقراء !!
فكم من ALEXNEDER FLEMING نخسر في ظل هذا النظام الرجعي النتن كم من عبقري و مبدع في طي الكتمان لانهم لا يسعهم سوى العمل لاعالة انفسهم، فتلك الابحاث و الدراسات و نسبة العلماء و المفكرين الن تكون اكبر بكثير لو اننا في ظل انظمة عادلة اجتماعيا تؤمن العلم و العيش الكريم لكل ابناء المجتمع، و لو ان الميزانية التي تصرف على الدراسات توجه نحو الدراسات المفيدة كالتي قام بها ALEXNEDER FLEMING و الاستفادة منها لخير المجتمع بدل من استخدامها مثلا في التكنولوجيا العسكرية او بدل من اخفاء بعض الدراسات للسيطرة على الاسواق و الارباح من تجارة الادوية !!
ان الاستنتاج الاهم من هذه القصة ان العلة الاساسية لكل المشاكل في هذه الدنيا هو نظام الاستغلال الطبقي الرأسمالي النتن الذي لا بد من القضاء عليه
و اخيرا تحية ل ALEXNEDER FLEMING

ميسم بوذياب

Followers